برعاية وحضور وزير المال يوسف خليل أقامت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان حفل إفطارها السنوي في فندق "موفنبيك"، وذلك بعد غياب قسري استمرّ ثلاث سنوات بسبب الظروف الصحية التي مرّت على لبنان والعالم.

وحضر الحفل إلى جانب النقيب عفيف شرارة، راعي الحفل معالي وزير المال يوسف خليل ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ممثلاً فادي تميم، مدير عام وزارة المال جورج معراوي، المدير العام السابق لوزارة العدل القاضي ميسم نوري والمدير العام السابق لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس، مدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة، رؤساء المصالح ماريا نلبنديان ورنا بو كروم ورؤساء الدوائر في مديرية المالية العامة محمد وفائي، هشام خليفة واندره الاسمر، عن عمداء كليات إدارة الأعمال في الجامعات، القضاة المحاضرون لدى النقابة، أعضاء مجلس النقابة وحشد من الخبراء والضيوف.

استهلّ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد النقابة، ثم عُرض فيلم أعدّته لجنة الإعلام يُوثق نشاط مجلس النقابة منذ انتخابه.

بعد ذلك ألقى النقيب عفيف شرارة كلمة رحّب فيها بصاحب الرعاية وبالحاضرين جميعاً، وقال: أجمل ما في الصوم هذه السنة التقاء الديانتين، التقاء تعاليم الرسوليْن، فصام الجميع معاً، كلّ حسب قناعاته، ولكن الجميع ينظر بعينه نحو النور الأكبر... نحو الله.

أضاف النقيب شرارة: لقد اختارنا الزملاء لإدارة شؤون المهنة، وحمّلونا الأمانة، وها نحن مجلساً ونقيباً نضع نصب أعيننا تحقيق أحلامنا وأحلام الزملاء.

وتابع: إننا نسعى لتعديل بعض مواد قانون التجارة، وقانون المهنة، آملين بانتظام العمل التشريعي لتحقيق ذلك، كما نسعى لمكننة شاملة في عمل النقابة لتكون في مصاف أهمّ المؤسسات العالمية حداثة وتطوّراً. كذلك نعمل لاستحداث بنك أسئلة لامتحانات المتدرّجين، وإنشاء معهد مستقلّ إدارياً يتولى التدريب والتأهيل للزملاء والمتدرّجين، ويحصل على رخصة رسمية لإصدار شهادة عليا بالتدقيق تكون مرجعاً لبنانياً وعربياً ودولياً يتباهى بها من يحملها.

كما أعلن النقيب شرارة عزم نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان مكافحة الفساد بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمعهد الأمريكي لمكافحة الفساد، واستغرب استبعاد النقابة عن مشاركتها في جهود إيجاد الحلول والقيام بمهام التدقيق بما يتعلق بالأزمة التي تمر بها البلاد.

هذا على مستوى العناوين الكبرى، أما على مستوى العلاقات، فنحن نسعى لنكون الركن الثالث الذي لا يتزحزح ما بين الركنين... وزارة المال والمكلّفين.

ولفت النقيب شرارة إلى أنّ القوانين والقرارات التي تصدرها الإدارة الضريبية مثلها مثل كلّ القوانين الأخرى، لكن مضمونها ناشف وجامد لا يحتمل التفسير ولا التأويل، وهذه مهمة مدقق الحسابات الذي يفسّرها ويوضحها ويشرحها للمكلّف ويلبسها لباساً جميلاً.

وقال: انطلاقاً من هنا نعمل أن نكون مشاركين في إعداد هذه القوانين أو على الأقلّ مستشارين بها قبل إصدارها، إنْ كان على مستوى التشريع في المجلس النيابي أو على مستوى القرارات والتعليمات وزارياً أو إدارياً.

كما أننا نطمح للجنة مهنية مشتركة بين وزارة المال والنقابة. ونعترض على استبعاد نقابتنا من إعداد خطط معالجة الأزمة المالية الكبرى.

وألقى وزير المال يوسف خليل كلمة أشار فيها إلى أنّ ما يجري في المنطقة من ترتيب أوضاع سياسية قد يعطينا بصيصاً أننا لن نكون بعيدين عن تداعياته الإيجابية، وهذا أمر مهمّ قد يُسهم بشكل أو بآخر في إعادة انتظام أوضاعنا الدستورية والمؤسساتية، وبالطبع الاقتصادية.

أضاف: انّ الانتظام المالي عدا عن كونه يزيل عراقيل من أمام تدفق الاستثمارات ويشجع على الدعم الدولي ويتيح لاقتصادنا الإفادة من خلال اختيار الوجهة التفضيلية التي تخدم المردود الأفضل وتعززه وتحقق الإنتاجية الأكبر والأكثر فائدة في شتى المجالات.

وقال الوزير خليل: نحن منكبّون على إنجاز موازنة العام 2023، فيما كان يجب العمل على إعداد موازنة السنة التي تليها، لكن موازنة 2022 ولدت في ظروف استثنائية وقاهرة بعد غياب عامين بسبب كورونا والتقلّبات العديدة في أسعار الصرف، إلا أنها ومع ذلك حققت خطوة متواضعة برهنت عن رغبتنا في انتظام العمل المؤسساتي المالي ما يساعد على استعادة ثقة المجتمع الدولي.